مؤشرات سوق الشغل تغتزل السياسات الاقتصادية و الاجتماعية للدولة و للفاعلين الاقتصاديين، ومن هذا المنطلق سعت جميع الحكومات المتداولة منذ جانفي 2011 رغم تنوعها إلى السعي للحد من الفوارق الجهوية والسعي لتوفير مواطن الشغل بالإجراءات المباشرة و بالتحفيز على خلق هذه الفرص.

 

ورغم أن مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات قد تم تكريسه في دستور 2014، إلا أنه لم تتمكن المنظومة الاقتصادية الحالية من تجسيمه على أرض الواقع، بل تفاقمت الفوارق الجهوبة وازدادت حدة في جل الولايات الداخلية.

 

وفي قراءة لنتائج المسح الوطني حول التشغيل المنجز في الثلاثي الثاني لسنة 2017 ومقارنة بمسح 2010 و لنفس الثلاثي (آخر مسح أنجز قبل الثورة) و خصوصا على البعد الجهوي، يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية :

تفاقم نسب البطالة في جل الولايات،

التطور السلبي في عدد النشيطين : زغوان، جندوبة، الكاف، سليانة، صفاقس، سيدي بوزيد

  • - التطور السلبي في عدد المشتغلين : زغوان، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، صفاقس، القيروان، سيدي بوزيد، قبلي
  • - لم يقع تغطية الطلبات الإضافية للشغل إلا في ولاية نابل )إحداث 38000 موطن شغل في فترة 2010-2017 مقابل 35900 طلب إضافي(، وتجدر الإشارة إلى عدم ذكر مؤشر ولاية بنزرت نظرا لضعف الأرقام في هذا المجال على مدة السبع سنوات )4300 إحداث مقابل 3400 طلب إضافي ( !!!

و حسب ما تقدم، فإنه من الصعب تحقيق الهدف الرئيسي للخطة التنموية الخماسية 2016-2020 و المتمثل في نسبة بطالة بـ11،5 %في حين أنها 15،3  %الآن، وبالتالي وجب التفكير في منوال تنمية بديل.

 

أين نحن من التمييز الإيجابي
أين نحن من التمييز الإيجابي
أين نحن من التمييز الإيجابي
أين نحن من التمييز الإيجابي
أين نحن من التمييز الإيجابي
أين نحن من التمييز الإيجابي
أين نحن من التمييز الإيجابي
أين نحن من التمييز الإيجابي
Retour à l'accueil